Introduction
The Assignment of the Right and the Assignment of the Debt adopt obligations between the two parties to the assignment. Each party to the assignment entails the implementation of its obligations in accordance with the provisions of the Iraqi Civil Code.
Research importance
Transfer of rights and transfer of debt are among the essential topics of civil law. Most of the legislations in Iraq and the Arab world are concerned with developing legal texts that regulate the provisions of transfers between the transferor and the transferee.
Research problem
The research problem lies in confusion between the assignment of right and the assignment of debt in applying the legal texts related to each of them.
Research objective
This research aims to shed light on the concept of transfer of right and transfer of debt and the differences between them and the extent of application of the texts related to them before the civil courts.
Research Plan:
The research plan includes the following topics:
- Definition of transfer of right
- Definition of debt transfer
- The differences between the two transfers and the application of their provisions and the obligations related to them
- The confusion between the provisions of the two transfers in the application of the obligations related to the parties of the transfer.
First: Definition of the Assignment of Right
It is a contract between a creditor and another person, where the creditor transfers his right towards the debtor to another person. The original creditor is called an assignor, and the new creditor is called an assignee, while the debtor is called a transferee.
Second: Definition of the Assignment of Debt
It is an agreement in which the debt burden is transferred from the original debtor (transferor) to another person who is called transferee and bears the responsibility of fulfilling this debt to the creditor; It can also be defined as the transfer of the debt and the claim for it from the transferor to the transferee.
Third: The differences between a debt assignment and a right assignment
One of the most important differences between debt assignment and right assignment are as follows:
The transfer of debt that takes place between the assignor and the transferee is held contingent upon the acceptance of the transferee, while the transfer of right that takes place between the assignor and the assignee takes place without a case until the consent of the transferee is satisfied and is not held unless the transferee accepts it or is notified to him/her.
Here, The two transfers are held in that the transfer of the debt is not concluded except on the transferee’s condition. As for the transfer of the right, it included two conditions for its acceptance, which is either the acceptance of the transferee or its notification to him/her and upon notice, it is considered effective against the transferee, unlike the transfer of debt, which is not regarded as effective except with the condition of its acceptance by the transferee.
On the other hand, accepting a Debt Assignment requires that the debt be known or fixed by a court ruling. In contrast, the Assignment of the Right does not require that the debt be known or established by a court ruling, but rather the issue of the right is discussed between the assignee and the transferee before the courts.
Fourth: Confusion between Assignment of Right and Assignment of Debt
The Iraqi courts often tend to confuse the conditions for accepting the Assignment of the Right and the Assignment of the Debt and the extent of their effectiveness against the transferee, and the face of confusion is that the courts usually tend to consider the Assignment of the Right not to be effective against the transferee except on the condition that the assignment is accepted by the transferee and that the debt contained in The transfer is known or fixed by a court ruling, as is the case with the transfer of debt, while the Federal Court of Cassation, by its decision No. 1509/Appeal Body Copied/2018, dealt with this topic, in which it clarified the differences between the conditions for enforcing the transfer of right and the conditions for concluding the transfer of debt, which proved by its decision above that there is no presence of debt information in the transfer of right and that The informative condition is only present in the debt transfer based on the provisions of Article 343 of the Iraqi Civil Code Likewise, the enforcement of the assignment of right against the transferee is not considered dependent on the transferee’s acceptance of the transfer, as is the case with the transfer of debt.
Conclusion:
It is concluded from the above research that the concept of assignment of right includes a contract under which a right is transferred to another person. Transfer of a fixed and known debt to another person and the transfer of the debt is contingent upon the transferee’s acceptance of the transfer only.
Sources:
Iraqi Civil Code No. 40 of 1951
Federal Court of Cassation Decision No. 1509/Appeal Commission Copied / 2018
عنوان البحث
حوالة الحق وحوالة الدين واثارهما في ظل القانون المدني العراقي
واوجه الفرق بينهما
المقدمة
ان حوالة الحق وحوالة الدين تتبنى التزامات بين طرفي الحوالة يترتب بموجبها تنفيذ كل طرف من اطراف الحوالة التزامته وفق ما جاء به القانون المدني العراقي وهنالك أوجه فرق عده بين حوالة الحق وحوالة الدين من الناحية القانونية والاثر القانوني المترتب عليها ودور المحاكم العراقية في النظر بموضوعها .
إهمية البحث
حوالة الحق وحوالة الدين من اهم الموضوعات القانون المدني والذي اهتمت به اغلب التشريعات في العراق الوطن العربي وذلك بوضع نصوص قانونية التي تنظم احكام الحوالات بين المحيل والمحال اليه .
إشكالية البحث
تكمن مشكلة البحث في الخلط بين حوالة الحق وحوالة الدين في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بكل منهما .
هدف البحث
يهدف هذا البحث الى القاء الضوء على مفهوم حوالة الحق وحوالة الدين واوجه الاختلاف بينهما ومدى تطبيق النصوص المتعلقة بها امام المحاكم المدنية .
خطة البحث
تتضمن خطة البحث المواضيع التالية :-
- تعريف حوالة الحق
- تعريف حوالة الدين
- أوجه الاختلاف بين الحوالتين وتطبيق احكامهما والالتزمات المتعلقة بهما
- الخلط بين احكام الحوالتين في تطبيق الالتزمات المتعلقة باطراف الحوالة
أولا
تعريف حوالة الحق :- هي عقد بين الدائن وشخص أخر يتم بمقتضاه نقل حق الدائن قِبل المدين إلى هذا الشخص، ويسمى الدائن الأصلي (المحيل) ويسمى الدائن الجديد (المحال له) ويسمى المدين (المحال عليه).
ثانيا
تعريف حوالة الدين :- هي اتفاق ينتقل به عبء الدين من المدين الأصلي إلى شخص آخر يتحمل عنه تبعة الوفاء بهذا الدين للدائن“ ويمكن تعريفها أيضا بانها نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
ثالثا
أوجه الاختلاف بين حوالة الدين وحوالة الحق
ان من اهم أوجه الاختلاف بين حوالة الدين وحوالة الحق وهي كالتالي :-
ان حوالة الدين التي تتم بين المحیل والمحال له تنعقد موقوفة على قبول المحال عليه في حين ان حوالة الحق التي تتم بين المحيل والمحال له تنعقد دون حالة الى رضاء المحال عليه ولا تنعقد الا اذا قبلها المحال عليه او أعلنت له .وهنا يبين اثر الفرق الواضح بين الحوالتين من الانعقاد في ان حوالة الدين لا تنعقد الا بشرط قبول المحال عليه اما حوالة الحق فتضمنت شرطين لقبولها وهو اما قبول المحال عليه او إعلانها له أي تبليغها له وعند التبليغ تعتبر نافذة بحق المحال عليه بعكس حوالة الدين التي لا تعتبر نافذة الا بشرط قبولها من قبل المحال عليه . ومن ناحية أخرى يشترط قبول حوالة الدين ان يكون الدين معلوما او ثابت بحكم قضائي في حين ان حوالة الحق لا تشترط ان يكون الدين معلوم اوثابت بحكم قضائي وانما يتم الخوض في موضوع الحق بين المحاله له والمحال عليه امام المحاكم أي انه شرط المعلومية لاحضور له في حوالة الحق .
رابعا
الخلط بين حوالة الحق وحوالة الدين
غالبا ما تتجه المحاكم العراقية الى الخلط بين شروط قبول حوالة الحق وحوالة الدين ومدى نفاذيتها بحق المحال عليه ويكون وجه الخلط وهو ان المحاكم تتجه عادةً الى اعتبار حوالة الحق لا تعد نافذة بحق المحال عليه الا بشرط قبول الحوالة من قبل المحال عليه وان يكون الدين الوارد في الحوالة معلوما او ثابت بحكم قضائي مثلما الحال بالنسبة الى حوالة الدين في حين عالجت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 1509/ الهيئة الاستئنافية منقول /2018 هذا الموضوع والذي بينت فيه أوجه الفرق بين شروط انفاذ حوالة الحق وشروط انعقاد حوالة الدين والتي ثبت بقرارها أعلاه بانه لا حضور لمعلومية الدين في حوالة الحق وان يكون شرط المعلومية له حضور فقط في حوالة الدين استنادا الى احكام المادة 343 من القانون المدني العراقي وكذلك لا يعتبر نفاذ حوالة الحق بحق المحال عليه متوقفا على قبول المحال عليه للحوالة مثلما الحال بالنسبة الى حوالة الدين وانما بمجرد الإعلان له بالحوالة وتبلغه بها فانها تعتبر نافذه بحقه .
الاستنتاج
يستنتج من البحث أعلاه بانه مفهوم حوالة الحق يتضمن عقد يتم بمقتضاه نقل حق الى شخص اخر ولا يتوقف نقل الحق على رضا المحال عليه بالحوالة وانما بمجرد الإعلان له بها أي تبليغ المحال عليه بحوالة الحق او قبول الحوالة من قبل المحال عليه بعكس حوالة الدين فان مفهومها هو تحويل دين ثابت ومعلوم الى شخص اخر وتكون حوالة الدين متوقفة على قبول المحال عليه للحوالة فقط .
لمصادر
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1509/الهيئة استئنافية منقول /2018
Recent Comments