Increasing Calls to Legislate the Federal Oil and Gas Law

 

Following the Federal Supreme Court of Iraq ruling of 15 February 2022, that the oil and gas law in the Kurdistan region is unconstitutional and the withdrawal of certain oil companies from the Kurdistan oil contracts, calls for finalizing the federal oil and gas draft law so that to regulate the oil activities federally and regionally pursuant to article 112 of the Iraq Constitution. The draft oil and gas law was first read as a draft in 2007 but still pending enactment due to political conflicts on its provisions between the parliamentary blocks.

The Supreme Federal Court has issued its decision in Case 59/Federal/2012 and, Unified case 110/Federal/2019 on 15/2/2022, which includes the ruling on the unconstitutionality of the Oil and Gas Law of the Kurdistan Regional Government No. (22) of 2007 and its cancellation for violating the provisions of Articles (110, 111, 112, 115, 121 and 130) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005. The decision obliges the regional government of Kurdistan to hand over all oil production from the oil fields in the Kurdistan region and other areas from which the Ministry of Natural Resources in the Kurdistan Regional Government extracted oil to the federal government represented by the Federal Ministry of Oil and enabling it to use its constitutional powers regarding oil exploration, and export and that the Ministry of Oil has the right to audit/verify the invalidity of the oil contracts concluded by the Kurdistan Regional Government with foreign parties, countries and companies regarding oil exploration, extraction, export and sale, and to determine the financial rights owed by the Kurdistan Regional Government as a result thereof.

 

زيادة الدعوات لتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي

 

بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتاريخ 15 شباط / فبراير 2022 ، بأن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري ، وانسحاب بعض شركات النفط من عقود نفط كردستان ، يدعو إلى الانتهاء من مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي. أن تنظم الأنشطة النفطية اتحادياً وإقليمياً وفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي. تمت قراءة مسودة قانون النفط والغاز لأول مرة كمسودة في عام 2007 لكنها لا تزال معلقة بسبب الخلافات السياسية حول أحكامها بين الكتل البرلمانية.

اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في القضية 59 / اتحادي / 2012 والقضية الموحدة 110 / اتحادي / 2019 بتاريخ 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان رقم . (22) لسنة 2007 وإلغائها لمخالفتها أحكام المواد (110 ، 111 ، 112 ، 115 ، 121 ، 130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. القرار يلزم حكومة إقليم كردستان بما يلي: تسليم جميع إنتاج النفط من حقول النفط في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي استخرجت منها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان النفط إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية فيما يتعلق التنقيب عن النفط وتصديره وأن لوزارة النفط الحق في التدقيق / التحقق من بطلان العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع جهات ودول وشركات أجنبية. بشأن التنقيب عن النفط واستخراجه وتصديره وبيعه ، وتحديد الحقوق المالية المستحقة على حكومة إقليم كردستان نتيجة لذلك.