An essential procedural legal event at the beginning of 2021 in Iraq in the Council of Representatives’ approval a few days ago that Iraq joined the New York Convention of 1958 related to recognition and implementation of arbitration awards issued on another country’s territory. It is assumed that it will be published in the Official Gazette to be effective.
The agreement obliges the countries acceding to it to recognize and implement arbitration decisions whenever those decisions are issued in other countries; they relate to the recognition and implementation of foreign, international, non-national or non-local arbitration decisions, this includes
- arbitration decisions issued by specific arbitrators
- arbitration decisions issued by Permanent arbitration committees.
Instead, the Iraqi law of accession to the agreement stipulated that it will not apply to what arbitration decisions were issued before the entry into force of the accession law. It is not enforceable until it is published in the official gazette. According to Iraqi law, Iraq limits its implementation of the agreement to contractual legal relations that bear Commercial status, as it requires reciprocity.
However, the agreement is related to arbitration procedures or the litigation mechanism before arbitration bodies are applied or restricted after arbitration decisions. It is associated with recognizing and implementing international or non-local arbitration decisions (issued in another country’s territory).
The law may be published in the official gazette within days for the agreement to be effective in Iraq. However, the Iraqi judiciary’s position on the agreement’s implementation remains unknown until lawsuits are filed according to it, and judgments and judgments are issued on the matter.
Rather, we think that the Iraqi judiciary will not require the translation of the agreement into national law – other than the law of accession – as a condition for the implementation of the conventions as it did with other agreements such as the Convention on the Rights of the Child because that agreement is a procedural agreement and the provisions of the accession law were clear in defining exceptions and because the agreement includes explicit provisions on requirements and implementation mechanisms.
International bodies have been concerned not long ago with training Iraqi judges to implement the provisions of the agreement, as workshops have been held with the knowledge of international trainers, and this will have a positive impact on accepting the agreement and implementing its provisions without the need for any other legal organization other than the law joining the agreement.
Published Law Link
اهم حدث قانوني اجرائي بداية عام ٢٠٢١ في العراق هو مصادقة مجلس النواب قبل ايام على انضمام العراق لاتفاقية نيويورك لعام ٥٨ المتعلقة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الصادرة على ارض دولة اخرى ..ويفترض انه سينشر في الجريدة الرسمية ليكون نافذا ..
ان الاتفاقية تلزم الدول المنضمة اليها بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت تلك القرارات في دول اخرى،، اي انها متعلقة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية او الدولية او غير الوطنية او غير المحلية… وتشمل قرارات التحكيم التي يصدرها محكمون معينون او قرارات التحكيم التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة.. انما نص قانون انضمام العراق للاتفاقية على عدم سريانه على ما صدر من قرارات تحكيم قبل نفاذ قانون الانضمام …وهو لحد الان غير نافذ لحين نشره في الجريدة الرسمية،،كما ان العراق يحصر تطبيقه للاتفاقية بالعلاقات القانونية التعاقدية التي تحمل الصفة التجارية وفقا للقانون العراقي كما يشترط المعاملة بالمثل .
الا ان الاتفاقية منقطة الصلة باجراءات التحكيم او الية التقاضي امام هيئات التحكيم لانها انما تطبق او تنحصر فيما بعد صدور قرارات التحكيم ،، لكونها متصلة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الدولية او غير المحلية ( الصادرة في اراضي دولة اخرى)..
قد ينشر القانون في الجريدة الرسمية خلال ايام لتكون الاتفاقية نافذة في العراق ،، انما يظل موقف القضاء العراقي من تطبيقات الاتفاقية غير معروفة لحين اقامة دعاوى وفقا له وصدور احكام واجتهادات بالموضوع ..
انما نرجح بان القضاء العراقي لن يتطلب ترجمة الاتفاقية الى قانون وطني – غير قانون الانضمام- كشرط لتطبيق الاتفاقيات مثلما فعل مع اتفاقيات اخرى كاتفاقية حقوق الطفل لان تلك الاتفاقية اتفاقية اجرائية ونصوص قانون الانضمام جاءت واضحة في تحديد الاستثناءات ولان الاتفاقية تتضمن نصوص واضحة بشان المتطلبات واليات التنفيذ ..
لقد اهتمت جهات دولية منذ وقت ليس بالبعيد بتدريب قضاة عراقيين على تطبيق احكام الاتفاقية حيث اقيمت ورش عمل بمعرفة مدربين دوليين،وهذا سيكون له اثر ايجابي في تقبل الاتفاقية والعمل باحكامها دونما حاجة لاي تنظيم قانوني اخر غير قانون الانضمام للاتفاقية .
لقراءة القانون نصخة القانون المعلنة
Recent Comments