Does Iraq recognize electronic contracts and signatures thereon?

The Iraqi law recognizes the conclusion of contracts in electronic form with similar effect to paper [classic] form; the practice, though, faces difficulty in time/place evidencing of the conclusion of electronic contract. Article 88 of the Iraqi Civil Code states that “conclusion of the contract by phone or any other means of communication is a contract between absentees in the place and present in time” this is an implicit reference to electronic contracts and the mechanisms of concluding them. In 2012, Iraq passed the Law of Electronic Transactions and Electronic Signature Law, which has defined the electronic contract as “linking the offer issued by one of the contracting parties to the acceptance of the other in a way that proves its effect on the contract, which is done by electronic means.” The same Law in Article 4 defined electronic signature as “a personal mark that takes the form of letters, numbers, symbols, signs, sounds, or others, and has a unique character that indicates its relation to the signatory and is approved by the certification body.”

Now, in theory and from a legal provision perspective, Iraq fully recognizes the conclusion of electronic contracts and signing by electronic signatures; however, the foregoing text considers the existence of a certification body as a precondition for the validity of the electronic signature on contracts and other transactions.

However, since the formation of the said certification body has not yet been finalized and therefore the contract concluded and signed electronically remains valid between its parties but faces evidence challenge in the case disputed about before an Iraqi court, which mainly considers paper procedures with ink-signature or fingerprints. Until the formation of the certification body is fulfilled, subsequent to the availability of automation and adequate infrastructure, the electronic signature, whether by finger drawing or pre-designed, remains pending an established practice.

هل يعترف العراق بالعقود الإلكترونية والتوقيعات عليها؟

يعترف القانون العراقي بإبرام العقود بصيغة إلكترونية ذات تأثير مماثل للشكل الورقي [الكلاسيكي]. هذه الممارسة ، على الرغم من أنها تواجه صعوبة في الوقت / المكان في إثبات إبرام العقد الإلكتروني. تنص المادة 88 من القانون المدني العراقي على أن “إبرام العقد عن طريق الهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى هو عقد بين الغائبين في المكان والحاضر في الوقت المناسب” وهذه إشارة ضمنية إلى العقود الإلكترونية وآليات إبرامها. في عام 2012 ، أصدر العراق قانون المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني ، الذي عرّف العقد الإلكتروني بأنه “يربط العرض الصادر عن أحد الطرفين المتعاقدين بقبول الطرف الآخر بطريقة تثبت تأثيره على العقد ، الذي يتم بالوسائل الإلكترونية “. عرّف نفس القانون في المادة 4 التوقيع الإلكتروني بأنه “علامة شخصية تأخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها ، ولها طابع فريد يشير إلى علاقتها بالموقع وتتم الموافقة عليها من قبل شهادة التصديق.”

الآن ، من الناحية النظرية ومن منظور النص القانوني ، يدرك العراق تمامًا إبرام العقود الإلكترونية والتوقيع بالتوقيعات الإلكترونية ؛ ومع ذلك ، يعتبر النص السابق وجود شهادة التصديق كشرط مسبق لصحة التوقيع الإلكتروني على العقود والمعاملات الأخرى.

ومع ذلك ، نظرًا لأن تشكيل هيئة التصديق المذكورة لم يتم الانتهاء منه بعد ، وبالتالي فإن العقد المبرم والموقع إلكترونيًا يظل ساري المفعول بين أطرافه ولكنه يواجه تحديًا في الأدلة في القضية المتنازع عليها أمام محكمة عراقية ، والتي تنظر بشكل أساسي في الإجراءات الورقية بالحبر- التوقيع أو البصمات. حتى يتم الانتهاء من تشكيل هيئة إصدار الشهادات ، بعد توفر الأتمتة والبنية التحتية المناسبة ، يظل التوقيع الإلكتروني ، سواء عن طريق رسم الإصبع أو التصميم المسبق ، في انتظار الممارسة المعمول بها.